أفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس، بأن الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية إلى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلم الربيع المقبل، بعيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلح في الرياض.
وأوضح المصدر نفسه أن «التسليم المقبل سيتم في الربيع» موضحاً أنه سيتضمن «بشكل أساسي تجهيزات فردية مثل الألبسة وأجهزة الاتصال».
وكانت الدفعة الأولى تمت في أبريل 2015 وتضمنت 48 صاروخاً مضاداً للدروع من نوع ميلان، أخذت من مخازن الجيش الفرنسي.
وتبلغ قيمة عقد التسلح 2،2 مليار يورو، تم تمويله بالكامل من المملكة العربية السعودية والهدف منه تحديث الجيش اللبناني.
وكان من المفترض حسب البرنامج السابق تسليم معدات أخرى العام 2015 تتضمن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيار صغيرة وأجهزة لرصد الألغام. إلا أن برنامج التسليم عُدّل.
دراسة العقود
وشرح المصدر نفسه أن السلطات السعودية الجديدة أعادت درس كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني بعد تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان السلطة في يناير 2015.
وتابع المصدر «جرت إعادة مناقشة للعقد. وفي نهاية العام 2015 استؤنف تنفيذه بشكل طبيعي، الأمر الذي ترجم عملياً بالتوقيع على عقود مع شركات معنية».
وختم المصدر الفرنسي نفسه «هناك توافق فرنسي سعودي على أن من مصلحتنا أن يبقى لبنان بمنأى عن الأزمة السورية، والوسيلة المفضلة لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءاً من الجيش اللبناني».