وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، أمس، على إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس: «أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)».
وشمل قرار محكمة التمييز العسكرية أيضاً «منع سماحة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومنعه من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته».
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس 2012 مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ«محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة».
وفي الثاني من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم، وحددت موعداً جديداً لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب «بإدانة سماحة وتجريمه وبفرض أقصى العقوبات بحقه»، و«بعدم منحه أي أسباب تخفيفية».