دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي والإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتطلب تكاتف كل الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً في مجال الدعم الفني لمكافحة الإرهاب، كما حذر من التدخلات الإيرانية المكشوفة في شؤون الدول العربية وتأجيج الفتنة الطائفية وتهديد تماسك الكيان العربي وتعريض أمنه القومي للخطر وتماديه في انتهاك سيادة المملكة العربية السعودية، كما أكد نهج الإمارات السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، مجدداً دعوته إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
وفي بيان خلال ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع 2015 ــ 2016، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أكد البرلمان نهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، مجددًا دعوته إلى إيران للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، أو قبول الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، إنصافًا لدولة الإمارات التي حرصت دائمًا على احترام الجوار مع إيران.
وجاء في البيان إن البرلمان دعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي والإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتطلب تكاتف كل الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً في مجال الدعم الفني لمكافحة الإرهاب.
كما دعا البرلمان، إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث إن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى.
وطالب بتضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصاً بشأن حل النزاعات، موضحاً أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات.
مكافحة الإرهاب
وشدد البرلمان العربي على ضرورة تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد، بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود.
ودعا البرلمان العربي إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية. كما دعا إلى ملاءمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وطالب البرلمان العربي بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئة قضائية، بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي.
معوقات
ودعا إلى التواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية للحصول على الدراسة التي أعدتها بشأن معوقات تنفيذ الاتفاقيات العربية التي أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية أنه سيوفرها للبرلمان العربي بعد، ورفع تلك التوصيات إلى جامعة الدول العربية.
قرار
طالب البرلمان العربي بمواصلة متابعة بحث إعداد دراسة أولية لحالة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقرر البرلمان العربي التنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لإثبات شكلية التحقيقات التي يفتحها الكيان الصهيوني لإبطال مفعول فتح تحقيق لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين.
وأن يتولى البرلمان التواصل مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية لتعبئة رأي عام دولي لمحاصرة الاحتلال دولياً ومتابعة مسؤوليه قضائياً.