تُعد قضية تجديد الخطاب الديني أكثر ما ركز عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاباته ولقاءاته المختلفة، خاصة مع ما تشهده مصر والعالم العربي من تمدد للتيارات الجهادية والتكفيرية التي تهدد استقرار المنطقة، بسبب انتشار الأفكار المتعصبة والمتطرفة.
ويستعد عدد من النواب بمشروعات ورؤى مختلفة من أجل تجديد الخطاب الديني من باب مسؤولية المجلس في تطبيق رؤية الرئيس من خلال القوانين والتشريعات التي سيتم طرحها.
أطروحات
وقالت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب آمنة نصير إن الحديث عن تجديد الخطاب الديني والقضايا الخاصة به التي ستطرح في المجلس المنتخب يعتبر سابقًا لأوانه، خاصة أنه لم يتحدد بعد موقع كل مرشح في أي لجنة سيعمل أو يكون عضوًا فيها، ولكن يمكن القول إن هناك عددًا من الأطروحات حول قضية تجديد الخطاب الديني، منها قوانين للحد من فوضى الخطباء على منابر المساجد.
قوانين للنقاش
من جانبه، قال الرئيس السابق لجامعة الأزهر عضو مجلس النواب أسامة العبد إن هناك قوانين سيتم طرحها للنقاش من شأنها أن تفيد قضية تجديد الخطاب الديني، أهمها إعادة تأهيل الدعاة الموجودين بالفعل وإقرار شروط جديدة للدعاة في المستقبل، من أهمها تخرجهم من جامعة الأزهر واعتمادهم من وزارة الأوقاف، خاصة أن السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضى فيما يخص اعتماد الدعاة والخطباء على المنابر. مؤكدًا أنه من بين تلك المشروعات تجريم مزاولة وظيفة الخطابة أو الدعوة لمن هم ليسوا مؤهلين أو من ليسوا معتمدين من جانب المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة، وكذلك تجريم إطلاق الفتاوى ممن ليسوا مؤهلين لها، سواء على المستوى التعليمي أو العلمي أو الديني.
جدل
حالة من الجدل أثارها قرار مجلس النواب المصري بمنع بث الجلسات على الهواء مباشرة بين مؤيدين يجدون ضرورة عدم البث المباشر للجلسات لتعلقها ببعض القضايا التي سيناقشها البرلمان بالأمن القومي للبلاد، وبين معارضين يرون القرار انتهاكًا لمبدأ الشفافية. وأبدت النائبة هند الجبالي رفضها القرار واصفة إياه بكونه غير سليم. فيما أكد النائب محمد أبو حامد أن القرار لصالح المجلس والشعب. القاهرة- البيان