قرّرت الحكومة المصرية إلغاء التعاملات والمخاطبات الورقية بين الجهات الحكومية، خلال عام. وقال مصدر حكومي، إنه «سيتم العمل على إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية في مدة أقصاها سنة، فضلاً عن توحيد كود قومي لكل المنشآت الاقتصادية، يتضمن المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية في قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الاقتصادية». وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، عقد اجتماعاً أمس، بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء أكد خلاله أن الحكومة تسعى إلى الانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين كل الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية.
ووجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة بالانتهاء من ربط قواعد البيانات، قبل انتهاء المدة المحددة بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية، لتبادل المعلومات والتنسيق في ما بينها، وأن يتم العمل على استكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.