دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة الحكومة الإسرائيلية ارتكاب مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الوزارة في بيان أن المجزرة التي ذهب ضحيتها أربعة فلسطينيين قرب الخليل، تصعيد خطير في الحرب الشاملة، التي تشنها الحكومة الإسرائيلية واجهزتها المختلفة والتي تعتبر امتدادا لإيديولوجية التيار الصهيوني الديني المتطرف الحاكم في إسرائيل، التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وتتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني كأهداف للتدريب والرماية من جهة، ومن جهة أخرى تطلق العنان للمنظمات الاستيطانية الإجرامية لتعيث فساداً ودماراً في حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
واعربت الوزارة عن استيائها الشديد للصمت والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستهجان من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني واستباحة الدم الفلسطيني بدم بارد، بسبب عدم إخضاعها لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لقانون المساءلة والمحاسبة وتقديم مجرميها للمحاكم الدولية، مما يساهم في إمعان إسرائيل في استمرار انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في دولة فلسطين المحتلة.
وحذرت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، من الوقوع في فخ الحجج والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة لتبرير إعداماتها الميدانية للمواطنين الفلسطينيين.