أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك خلية ارهابية تابعة لما يسمى تنظيم داعش الارهابي أمس، في وقت تبنت الحكومة المغربية الخميس حزمة من مشاريع القوانين لإصلاح أنظمة المعاشات بهدف إنقاذها من الافلاس.
وقالت وزارة الداخلية في بيان «تمكن المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى تنظيم داعش الارهابي، تتكون من سبعة متطرفين ينشطون بدار بوعزة (نواحي الدار البيضاء)» بحسب وكالة الانباء المغربية.
وبحسب البيان، أكدت التحريات الأولية ان زعيم الخلية على صلة وثيقة بقادة ميدانيين لـ«داعش» بالساحتين السورية والعراقية، في إطار التنسيق لتجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة من أجل اكتساب الخبرات العسكرية اللازمة بمعسكراته والعودة إلى المملكة لتنفيذ عمليات إرهابية تتماشى مع أجندته التخريبية. وقال البيان إن التحقيقات كشفت ان قائد المجموعة له اتصالات قوية بقادة داعش في العراق وسوريا.
خليتان
يذكر أن المغرب أعلن عن تفكيك خليتين ارهابيتين خلال الشهرين الماضيين وسبق ذلك تفكيك خلية ارهابية في شهر ابريل الماضي كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وتعتقد الحكومة المغربية ان 2000 مغربي يحاربون في صفوف جماعات مسلحة في سوريا والعراق. وعاد نحو 220 الى المغرب ووضعوا في السجون بينما قتل 286 شخصاً.
في الاثناء، تبنت الحكومة المغربية حزمة من مشاريع القوانين لإصلاح أنظمة المعاشات بهدف إنقاذها من الإفلاس. وتدور منذ أشهر مفاوضات بين النقابات والحكومة حول إصلاح النظام التقاعدي. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية بعد اجتماع الحكومة الخميس إن «مجلس الحكومة... تدارس وصادق على عدد من النصوص القانونية بهدف الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية».
الحد الأدنى
وينص أحد مشاريع القوانين التي تم اقرارها على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2014.
وينص مشروع قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد، أهم صندوق للمعاشات المدنية، من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021.
وشملت مشاريع القوانين أيضاً إنشاء نظام أساسي للمعاشات يفيد منها المهنيون والعمال المستقلون وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ولا يستفيدون من أي نظام للتقاعد.