لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
قال رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، د. حنيف حسن القاسم، إنّ المركز سيركّز انطلاقة عام 2016 على مواجهة الدعايات المغرضة ضد المسلمين، ومساعي نشر الإسلاموفوبيا.
وتابع د. حنيف، في تصريحات لـ «البيان»، استعرض فيها جهود ونشاطات المركز خلال عام 2015، إنّ المركز سيصدر قريباً دراسة تتناول ظاهرة الإسلاموفوبيا وتناميها، في ضوء الانعكاسات السلبية لأحداث باريس وكاليفورنيا، على صورة الإسلام والمسلمين. واعتبر تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، العنصرية ضد المسلمين، عدوانية.
وتابع رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أنّ المركز سعى خلال أنشطته في عام 2015 إلى مناقشة التداعيات السلبية على العالم العربي، التي أفرزها ما يسمى الربيع العربي، ومنها أزمة اللاجئين، إذ أوضح أنّ المركز حمل إلى العالم رسالة مفادها: «يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكبرى لحل الأزمة السورية، كسبيل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وحل الأزمة الإنسانية التي أفرزتها».
مكانة الإماراتوقال إنّ المركز أبرز دور دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والدول العربية التي استضافت مئات الآلاف من السوريين، قبل أن يتحدث الغرب عن أزمة لاجئين.
وبذل مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، جهوداً حثيثة للتعامل مع التداعيات السلبية التي انعكست على المجتمعات العربية والإسلامية خلال عام 2015 المنصرم، والناجمة عن عمليات العنف والتطرف التي نفذتها جماعات إرهابية، مثل داعش وبوكو حرام، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية. كما كان للمركز مواقف حازمة وواضحة إزاء قضايا ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
4 مجالات
ويتخذ مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، من سويسرا مقراً له، وهو منظمة غير حكومية، لا تستهدف الربح المادي، تعمل بالتعاون مع المفوّضية السّامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، التابعين للأمم المتحدة، من أجل تعزيز حقوق الإنسان عن طريق الحوار العالمي. ويعقد المركز برامجه وأنشطته بشكل مستقل، من خلال فريق متخصص متعدد الجنسيات، برئاسة الدكتور حنيف حسن القاسم.
وينطلق المركز في رؤيته، بحسب ما عبر عنه الدكتور حنيف حسن، بأن الوقت حان لعالمية حقوق الإنسان، لتصبح حقيقة على أرض الواقع، حيث نهدف إلى تسهيل هذه العملية، من خلال تشجيع التفاهم وعلاقات التعاون بين الحدود الثقافية والإقليمية، أو الدينية. ويركز عملنا على أربعة مجالات رئيسة، هي: المؤتمرات والنشاطات، وبرامج بناء القدرات، والبحوث، والتدريب في مجال حقوق الإنسان.