العبادي يدعو الشعب العراقي وقواه للحكمة ونبذ التفرقة الطائفية
دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إلى مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة بـ«حكمة وعقلانية»، وبما يحفظ أمن العراق واستقراره، في وقت طالب المستشار الاقتصادي للعبادي، بضرورة اتخاذ الحكومة قرارات قوية لدعم الإنتاج المحلي خلال العام الحالي لقلب الأزمة المالية لصالح البلد.
وقال العبادي في بيان، صدر على هامش ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، إنه يؤكد على «ضرورة التمسك بوحدة الكلمة ورص الصفوف بين جميع أبناء الشعب العراقي وقواه السياسية والحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والطائفية التي لا تخدم إلا داعش وأذنابها».
حكمة ومسؤولية
ودعا إلى «مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة بحكمة ومسؤولية وعقلانية، وبما يحفظ أمن العراق واستقراره ومصالحه العليا وسلامة ووحدة شعبه». وأضاف البيان أنه «جرى خلال الجلسة استعراض الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ضد عصابات داعش الإرهابية التي تلقت هزائم كبيرة وتحاول إثبات وجودها ببعض الاعتداءات التي يتم التصدي لها وإفشالها»، مبيناً أن «المجلس قرر الموافقة على تعديل قانون التعديل الثاني لاتحاد الغرف التجارية العراقية وإحالته إلى مجلس النواب وفق القانون والدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء».
وتابع أن «المجلس ناقش الاستعدادات الجارية لاستضافة العراق لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الإسلامية في بغداد خلال الشهر الجاري»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «مجلس الوزراء وافق على دعم الحكومة العراقية لمقترح قرار يصدر عن الأمم المتحدة حول مراعاة الهدنة الأولمبية حول وقف العنف قبل وبعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستعقد في العاصمة البرازيلية».
لا جوع
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن العراق تتوقف فيه التنمية والإعمار لكنه لا يجوع، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات قوية لدعم الإنتاج المحلي خلال العام الحالي لقلب الأزمة المالية لصالح البلد. وقال المستشار عبدالحسين العنبكي، في تصريح أمس، إن الإنتاج المحلي بطيء الاستجابة وقليل المرونة، ويحتاج إلى جرعات قوية من الدولة، من خلال قراراتها لتغيير ثقافة المجتمع والتوجه إلى الأرض والمصنع والمهن الحرفية البسيطة لغرض عبور الأزمة المالية الحالية التي يمر بها البلد.
التنمية متوقّفة
وأشار إلى أن «التنمية متوقفة بالكامل، فلا توجد مشاريع استثمارية، والموازنة مخصصة فقط لرواتب الموظفين وشراء معدات الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية». وتوقّع أن تشهد البلاد خلال العام الحالي 2016 وضعاً أسوأ مما كانت عليه في 2015.
