شدّدت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية والوطنية والكابينة الوزارية، على أنّ الأحكام التي أصدرها القضاء في المملكة العربية السعودية تمثّل شأناً داخلياً لدولة مجاورة، لافتة إلى أنّه «ووفقاً لما نص عليه الدستور العراقي في المادة الثامنة يتحتم الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومراعاة مبدأ حسن الجوار، وإقامة علاقات على أساس المصالح المشتركة».
ودعت الهيئة إلى عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية وتخريب النسيج الاجتماعي للبلد.
وذكر بيان للهيئة في ختام اجتماع مشترك، أنّ «العراق والمنطقة عموما يمران بظروف بالغة الدقة والتعقيد في ظل اتساع دائرة الإرهاب وتعاظم مخاطره، وزيادة التوترات الإقليمية والدولية، ما يحتم على جميع العراقيين نبذ كل أشكال الفرقة والتناحر وتحشيد الجهود للحفاظ على وحدة البلد وصيانة أمنه وسيادته وثرواته وبناء علاقات متوازنة مع جيرانه تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الاخر، بما يضمن إبعاد المنطقة عن شبح الحرب والتدخلات الأجنبية». وأشار إلى أنّ تسارع التطورات والأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة يحتم على العراقيين جميعاً الوقوف صفاً واحداً بوجه تلك التحديات، وعدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية وتخريب النسيج الاجتماعي.