أكد تقرير أمس، أن العام 2015 كان الأسوأ اقتصادياً في قطاع غزة نتيجة الحصار، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وأفاد التقرير الاقتصادي، الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة أنه مع نهاية العام 2015 كان قطاع غزة لا يزال يعاني من سياسة الحصار، التي تفرضها إسرائيل للعام التاسع على التوالي، إضافة إلى الاعتداءات والهجمات العسكرية وجميعها عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل، التي خلفته للبنية التحتية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح التقرير، الذي تناول الحصاد الاقتصادي للقطاع، خلال العام الماضي، أن عام 2015 شهد ارتفاعاً في معدلات البطالة، مستنداً في ذلك إلى إحصاءات مركز الإحصاء الفلسطيني، التي أعلنت أن نسبتها بلغت 42.7 في المئة في الربع الثالث من عام 2015 ليتجاوز عدد العاطلين عن العمل 200 ألف شخص.
وأكد التقرير أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، وعلى رأسها مواد البناء، التي تدخل بكميات مقننة.