فيما يثار جدل مفتعل حول الأوضاع بالسجون، يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر اتصالاته المكثفة مع وزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون الدائم بين الطرفين، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة الأوضاع الحقوقية والإنسانية بالسجون، وذلك في ضوء العديد من الشائعات التي حاولت بعض الجهات ترويجها بشأن الأوضاع داخل السجون، فضلاً عن متابعة الأوضاع الحقوقية. واجتمع رئيس المجلس د. محمد فايق مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أكثر من مرة على مدار الفترة الماضية، حيث أكدت الداخلية التزامها بمعايير حقوق الإنسان سواء في تعاملات ضباطها مع المواطنين بالشارع أو المسجونين، في إطار قانوني واضح وسليم يتناسب مع شتى المعايير الحقوقية.
وأكد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون حسن السوهاجي، أن ذلك التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان يدحض الاتهامات والشائعات التي يروجها البعض بشأن وجود تجاوزات داخل السجون ضد بعض المسجونين من تنظيم الإخوان أو غيرهم، حيث إن تلك الشائعات هدفها الوحيد إثارة البلبلة وتأتي ضمن مخطط هادف لذلك الأمر، إلا أن الداخلية فوتت الفرصة على الراغبين في تنفيذ ذلك المخطط بتواصلها الدائم مع المجلس القومي، مؤكداً أن «هناك زيارة مرتقبة لوفد حقوق الإنسان للسجون تأتي ضمن سلسلة الزيارات المتصلة للتأكيد على سلامة الأوضاع بالسجون».
وأعرب مصدر حقوقي مسؤول بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «هناك ارتياحاً بالمجلس بشأن استمرار التواصل مع الداخلية، حيث تم التوصل لجملة من التفاهمات حول تعزيز التواصل بين الطرفين من أجل دعم المعايير الحقوقية، ومن بين أوجه ذلك التواصل هو الزيارات الميدانية للسجون للتأكد من سلامة الأوضاع فيها.