12 مشروعاً لقوانين تنتظر تدشين جلسات البرلمان 10 الجاري
جدل حول رئاسة مجلس النواب بعد تعيينات السيسي
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر شاهندة مقلد، عن أن المجلس قد أعد 12 مشروعًا لقوانين مختلفة يطرحها على مائدة البرلمان الجديد، وسط جدل حول الرئيس المقبل للبرلمان هل سيكون من المنتخبين أم المعينين.
وحددت مقلد لـ«البيان» أبرز تلك القوانين، والتي يأتي على رأسها قانون ضد التمييز بين الرجال والنساء سواء في العمل أو التعليم أو الأحوال الشخصية، وكذلك مشروع قانون لحماية الأطفال الإناث من الختان وزواج القاصرات، ومشروع قانون ثالث من أجل تقنين عمل الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع ظروف الدولة.
وكذلك مشروع قانون آخر للعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تعديلات المجلس على قانون التظاهر بما يكفل حرية المواطنين في التعبير عن رأيهم بسلمية.
وأفادت بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يأمل في أن يكون مجلس النواب الجديد به مجموعة أو تكتل من النواب الحريصين على حقوق الإنسان وحريصين على إصدار تشريعات تدفع مجال الحقوق والحريات إلى الأمام.
ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، مجلس النواب للانعقاد وذلك في يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري، كما عين 28 عضواً بالبرلمان.
ويتواصل السجال قبيل انعقاد البرلمان حول ماهية رئيس البرلمان وما إن كان سيتم اختياره من بين النواب المعينين أم المنتخبين.
وانحصرت المنافسة بين النائب المُعين المستشار سري صيام، والنائب المُنتخب المستشار علي عبدالعال، لا سيما وأن قائمة المعينين لم تشهد تواجدًا لأسماء يمكن أن تنافس على منصب رئيس البرلمان مثل الدبلوماسي البارز عمرو موسى.
كفاءات
من جانبه، أعرب عضو مجلس النواب وزير التضامن الاجتماعي الأسبق د. علي مصيلحي، عن رفضه لأن يكون رئيس البرلمان من المعينين، مؤكدًا أن النواب المنتخبين بينهم الكثير من الكفاءات الذين يستطيعون تحمل مسؤولية تولي رئاسة البرلمان، لا سيما وأن الأمر يحتاج من هم على دراية بمشاكل الشارع، وهو ما اطلع عليه النائب المنتخب عن مقربة أثناء فترة الدعاية الانتخابية أكثر ممن لهم خلفية قانونية.
وحدد محللون عددًا من الصفات التي من المفترض أن يتمتع بها من يعتلي كرسي رئاسة مجلس النواب، أبرزها أن يكون صاحب خلفية قانونية وسياسية، فضلًا عن ضرورة أن يكون شخصية قوية وتوافقية، وهو ربما ما جعل العديد من النواب يرون أن هذه الصفات لا تتوافر إلا في المستشارين علي عبد العال وسري صيام.
حلول
في سياق آخر، قال عضو مجلس النواب عبد الباقي تركيا إن أهم ما يشغله وما سوف يتبناه في البرلمان الجديد هو قضايا الشباب، حيث إن الشباب هم مستقبل الوطن وحائط الصد لحماية الدولة المصرية من أي ما يخطط ضدها، سواء من أعدائها في الداخل أو في الخارج.
وأوضح أن هناك عددًا من قضايا الشباب التي سيتم العمل على طرحها وأخذ الموافقة على رؤى مختلفة لحلها في البرلمان المقبل، خاصة أن الشباب المصري اقترب من الوصول إلى مرحلة اليأس والإحباط بسبب البطالة والفقر والاحتياج.
وتابع تركيا لـ«البيان» أنه يعمل حاليًا على أخذ الموافقة من محافظ الشرقية الجديد اللواء محمد خالد سعيد، لتخصيص أرض فارغة في المحافظة لإقامة ورش مختلفة النوع عليها، في إطار تشجيع المشروعات الصغيرة للشباب، للتغلب ولو جزئيًا على البطالة المنتشرة بين أبناء المحافظة، وإمكانية تحديد رسوم إيجار قليلة ورمزية للبنايات الصغيرة التي سيتم بناؤها على مساحة الأرض.
وأكد أنه لو تم علاج ظاهرة البطالة ولو بمثل تلك الرؤى والحلول فسيتم علاج باقي الظواهر السلبية مثل الجريمة بمختلف أنواعها. كما سيتم الاهتمام بمطالبة الحكومة بإيجاد فرص عمل للشباب تقيهم البطالة والفقر، خاصة أن البطالة أحد أهم الأسباب التي تقف وراء جعل النواب بمثابة فريسة للبطالة والتطرف والأفكار المتعصبة.
تحريض
تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى التغطية على خلافاتها الداخلية بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها. وقال المحلل السياسي الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي د. يسري العزباوي إن البيان الصادر عن جماعة الإخوان الذي تحرض فيه ضد مؤسسات الدولة وتحاول من خلاله حشد أعضائها وأنصارها في مصر لتخريب مؤسسات الدولة والهجوم على أفراد الأجهزة الأمنية، سواء كانت القوات المسلحة أو الشرطة المصرية، يعتبر مناورة من قبل الجماعة للتغطية على خلافاتها الداخلية.
وأوضح العزباوي أن الجماعة تحاول من خلال هذه البيانات وهذا الخطاب التحريضي على العنف أن تستدرج مجموعات بعينها من الحركات الشبابية المحبطة خاصة حزب النور الذي يشهد غضبًا من جانب الشباب بسبب نتائج الانتخابات النيابية.
