تخطط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى
تونس تتعهد بمواصلة الحرب على «الإرهاب»
تعهدت الحكومة التونسية أمس، بتعزيز جهودها لمكافحة «الإرهاب» والجماعات المسلحة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى خلال العام المقبل 2016.
وأعرب رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في بيان بمناسبة حلول العام الجديد عن أمله بأن تكون 2016 «سنة تحصين المسار الديمقراطي والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
وقال الصيد إن «السنة الجديدة تمثل محطة محورية باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ المخطط التنموي الخماسي (2016-2020) الذي يرتكز بالخصوص على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتنفيذ إصلاحات كبرى وتنويع النسيج الاقتصادي والارتقاء بقدرته التشغيلية والنهوض بالتنمية البشرية».
وطالب بإعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل ونبذ التراخي والتقاعس، لاسيما وأن «تونس تواجه مخاطر جمة خصوصاً الجماعات الإرهابية التي تهدد استمرارية الدولة ما يقتضي رص الصفوف وملازمة اليقظة ومعاضدة المؤسستين الأمنية والعسكرية» في مواجهتها.
رعاية التونسيين
كما تعهد الصيد بتعزيز «العناية والرعاية بالتونسيين الذين يمرون بظروف قاسية خارج حدود الوطن ومواصلة مساعي الكشف عن ملابسات الـمختفين منهم والإفراج عن المحتجزين وتأمين عودتهم سالمين إلى تونس»، مشيراً في هذا الصدد إلى الصحافيّيْن نذير القطاري وسفيان الشورابي اللذين اختفيا في ليبيا، إضافة إلى العاملة بالصليب الأحمر الدولي نوران حواص المخطوفة باليمن.
وكانت تونس شهدت خلال 2015 أزمة اقتصادية خانقة فضلاً عن ثلاث هجمات مسلحة استهدفت متحف (باردو) ومنتجعاً سياحياً بمدينة (سوسة) وسط شرقي تونس وحافلة للحرس الرئاسي بقلب العاصمة أسفرت كلها عن عشرات الضحايا أغلبهم من السياح الأجانب وعناصر الأمن.
