قررت محكمة الجنح في الكويت تأجيل النظر في قضية كشف شيكات رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد، الذي رفعها ضد النائب السابق في مجلس الأمة د. فيصل المسلم إلى 3 فبراير المقبل.
ويذكر بأن القضية التي أثارها المسلم في مجلس الأمة عام 2011، كانت بداية حراك مختلف للمعارضة انتهى بإجبار ناصر المحمد على الاستقالة من رئاسة الوزراء وحل مجلس 2009 الذي اشتهر بمسمى «مجلس القبيضة»، واتهم ثلث أعضائه بالرشوة.
وكان المسلم في إحدى جلسات مجلس الأمة، وتحديداً في 2011، قام بعرض شيك خاص برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ومذيل بتوقيعه ويخص نائباً زميلاً له في مجلس 2009، وبينما أخفى اسم المستفيد منه، إلا أنه سرعان ما تبين صحة ما أثاره بأنه خاص بالنائب السابق ناصر الدويلة، الذي زعم لاحقاً أنه نظير أتعاب محاماة.
وعلمت «البيان» أن المحامي فيصل اليحيى الذي شهد أمام المحكمة مع فيصل المسلم قال: «إن التحويلات المليونية وعلى لسان أكثر من مسؤول هزّت النظامين المالي والسياسي، وعليها علامات استفهام. وكانت من رئيس الوزراء السابق إلى السفارات».
في حين قال الشاهد الثاني، النائب المستقيل من المجلس الحالي رياض العدساني، للمحكمة: أريد أن أدلي بأسماء النواب الذين تضخمت أرصدتهم والمحكمة ردت عليه: «هذا الأمر خارج عن قضية ناصر المحمد ضد فيصل المسلم». وأضاف العدساني بشهادته: أن لجنة التحقيق بالمجلس المبطل توصلت إلى تضخم أرصدة 13 نائباً في مجلس 2009.
وعلى صعيد متصل، حجزت محكمة الجنايات الكويتية قضية أمن دولة «الإساءة للسعودية» والمتهم بها المغرد محمد العجمي «أبوعسم» للحكم بجلسة 27 يناير. في حين أصدرت محكمة الجنح المستأنفة الكويتية حكماً بحبس ضابط من أبناء الأسرة سنة واحدة مع الشغل.
كما تضمن الحكم وقف التنفيذ في القضية المدان بها بالقتل الخطأ 3 سنوات. ويذكر بأن الضابط اتهم بقتل مواطنة، ولكن مجريات المحاكمة كشفت عن أن القتل تم بالخطأ.