أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار أن رعاية حقوق الإنسان إحدى ركائز العمل الأمني في المرحلة الحالية.
وأفاد بأن أجهزة الشرطة، باعتبارها القائمة على صيانة الحريات وكفالتها طبقاً للدستور والقانون، تطور من أسلوب أدائها لمهامها وتعاملها مع المواطنين وصولاً بمنظومة الأمن إلى أعلى مستويات الكفاءة والأداء، انطلاقاً من حرص الوزارة على أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يُحتذى به سلوكاً وأخلاقاً.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، أول من أمس، لبحث تفعيل مسارات وأطر التعاون بين المجلس وجميع قطاعات الوزارة في مجالات حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية. وأشاد وزير الداخلية خلال اللقاء بالدور الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان في الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
تعاون وتواصل
وأكد عبد الغفار، حسب بيان للوزارة، حرص الوزارة على تحقيق التعاون والتواصل المستمر بين أجهزة الوزارة والمجلس وجميع منظمات المجتمع المدني لتحقيق الأمن في الشارع، إيماناً بأن رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على دعم عملية الاتصال مع المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتسهيل أعمالها والتحقيق في أي شكوى ترد منها.
من جانبه، أكد محمد فايق تقديره والمجلس لجهاز الشرطة وتضحيات رجاله في مواجهة التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى حرص أعضاء المجلس على دعم أطر التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته.