قدمت منظمات مجتمع مدني في كردستان العراق مشروعاً طالبت فيه بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر التوصل إلى حلول سريعة لأزمات الإقليم.
وحمل المشروع توقيع 25 من منظمات مجتمع مدني وهيئات ومراكز بحثية مشروعاً إلى الأطراف السياسية المتخاصمة لمعالجة الأزمة السياسية في الإقليم، متهمة المكتب السياسي للحزب الديمقراطي وحركة التغيير بالوقوف وراء تدهور الأوضاع السياسية في الإقليم.
وحمّل المشروع جميع الأحزاب السياسية مسؤولية الأزمات التي يمر بها الإقليم، نتيجة لإخفاقها في وضع دستور دائم لإقليم كردستان، ينهي الجدل الدائر بشأن نظامه السياسي، ويضمن التداول السلمي للسلطة.
وطالبت المنظمات في مشروعها بسن دستور جديد وإجراء استفتاء عليه ليحظى بتأييد شعب كردستان، وأن تعود الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار وتعقد اجتماعاتها لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في الإقليم.
وختمت المنظمات بيانها بالمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، فيما لو لم تتمكن الأحزاب من تحقيق التوافق المطلوب والاتفاق على صيغ مناسبة للإصلاح والتغيير وضمان عودة الشرعية وسيادة القانون في الإقليم.
شلل
يعاني برلمان كردستان شللاً شبه تام بعد منع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسه يوسف محمد، وهو عن حركة التغيير، من دخول محافظة أربيل والوصول إلى مبنى البرلمان، عقب اتهام الديمقراطي لحركة التغيير بإثارة الشارع والمشاركة في تظاهرات.