كشف مصدر سياسي مصري مطلع أن نوعاً من الاختراق الإخواني كان وراء حركة المحافظين الأخيرة، مشيراً إلى أن أحد المحافظين المصريين المقالين أخيراً كان له انتماء بشكل أو بآخر إلى جماعة الإخوان، وأن أئمة تابعين لوزارة الأوقاف المصرية رفعوا مذكرة لوزير التنمية الإدارية شكوا فيها عدم موافقة المحافظ على نقل أو استبعاد أئمة ينتمون فكرياً وتنظيمياً إلى الجماعة.
وأفاد بأن المحافظ المقال ثبت أنه كانت له مواقف مؤيدة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، سواء وقت انتخابه رئيساً للجمهورية في 2012 أو بعد الإطاحة به من منصبه في 3 يوليو 2013.
وأوضح أن تلك الشكوى تأتي من بين أسباب إقالة ذلك المحافظ، فلا مكان لعناصر الإخوان مرة أخرى أو لطابورهم الخامس أو حتى لمن يحميهم أو يدافع عنهم.
تغلغل
وأضاف المصدر لـ«البيان»، أن عناصر الجماعة تتغلغل في المؤسسات الإدارية بما فيها المحافظات والأجهزة الإدارية، وإن حركة المحافظين الأخيرة جاءت بناءً على تقارير أجهزة معلوماتية عن حجم وجود عناصر الإخوان والمحافظين الذين يتسترون عليهم أو فشلوا في التعامل معهم واتخاذ قرارات حاسمة.
من جانبه، رأى مساعد وزير داخلية مصر الأسبق الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، أن حركة المحافظين الأخيرة لا علاقة لها بالوضع الأمني في المحافظات.