فيما ينتظر أن تعلن لجنة التحقيق في حادث حريق مستشفى جازان العام صبيحة الخميس الماضي، والذي راح ضحيته 25 شخصاً وإصابة 107 آخرين غداً الاثنين، نتائجها وفقاً للمهلة التي حددها أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، دخلت هيئة حقوق الإنسان على الخط لتطالب بإغلاق مستشفى جازان العام نهائياً ونقله إلى موقع آخر، ومحاسبة من يثبت تقصيره ممن أشرف على بناء البرج الطبي في المستشفى، أو من عمد بتشغيله دون الانتهاء من وسائل السلامة كافة.
وكشفت الهيئة أن المبنى توجد به كثير من العيوب الإنشائية، مع غياب أدوات السلامة، وتساءلت: إذا كانت هذه حال أفضل ثاني مستشفى على مستوى المنطقة، فيه أخطاء هندسية ولا أثر لوسائل السلامة فيه، كيف يكون وضع المستشفيات الطرفية الأخرى الواقعة على الحدود الجنوبية للمملكة؟ وتعهدت برفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عن الكارثة.
وانتقد المشرف العام على الهيئة في المنطقة د. أحمد البهكلي إغلاق مخارج الطوارئ في المستشفى بالسلاسل بعد تحويلها إلى مستودعات، موضحاً أن اكتشاف وجود كابلات كهربائية داخل غرف تفتيش الصرف الصحي، يدل على سوء تنفيذ التمديدات الكهربائية.
من جهته، أكد وزير الصحة السعودي خالد الفالح أن وزارته ستقوم بعد حادثة مستشفى جازان العام بمسح شامل لجميع مستشفيات الوزارة للوصول إلى أعلى درجات الثقة من أن مثل هذا الحريق تكون احتمالات حدوثه قليلة جداً.