طالبت 90 منظمة أهلية فلسطينية أمس، بانعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بكامل هيئته، وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية الفلسطينية. وحثت تلك المنظمات، في عريضة مشتركة لها، على وجوب تفعيل المجلس التشريعي الموحد، وعقد جلسته بكامل هيئته، ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت في فترة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007.
واعتبرت المنظمات الأهلية، أن عدم تمكن المجلس التشريعي من الانعقاد الكامل على أثر الانقسام، أدى إلى تعطله في سن القوانين والتشريعات، ودوره الرقابي كمجلس موحد، وتحمل مسؤولياته الوطنية. وأشارت إلى أن هذا الوضع ترتب عليه إهمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام، وحقوق الفئات المهمشة بوجه خاص، ما ساهم في تعميق الانقسام.