أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن حزمة من الإصلاحات المالية تشمل خفض رواتب المناصب العليا والخاصة في الإقليم، وتقليص المخصصات، مؤكدة أنها شكلت لجنة لإعادة النظر والإصلاح في هيكلية حكومة الإقليم وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقالت الحكومة في بيان، إن «حكومة إقليم كردستان عقدت اجتماعاً برئاسة نيجيرفان بارزاني، لبحث الوضع المالي والاقتصادي للإقليم».
وأضافت الحكومة أنّ الاجتماع قرر صرف 50 في المئة فقط من المخصصات الخاصة بمناصب رئيس الإقليم ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء ونائبه، ومن هم بدرجاتهم الخاصة، ومن يستلم رواتب بدرجة وزير ووكيل وزارة، ومن هم بدرجاتهم نفسها، والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة في جميع مؤسسات الإقليم برؤسائها ونوابها، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز في كردستان والقضاة وأعضاء الادعاء العام».
إيقاف مخصّصات
وأكّدت الرئاسة أنّ «حكومة الإقليم قررت إيقاف المخصّصات الخاصة بمناصب رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان، والتي كانت تشكل نسبة 100 في المئة»، مشيرة إلى أنّ القرار يتضمن تقليل نسبة 30 في المئة من المخصصات الخاصة بمناصب المدير العام ومن هم من الدرجة نفسها ومن يستلم رواتب ومخصصات منصب المدير العام».
وتابعت أنّه «تقرر أيضاً إيقاف صرف جميع المخصصات التي تمنح لأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ورؤساء الوحدات الإدارية (المحافظون ونواب المحافظين والقائممقامين ومديري النواحي على ملاك جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في كردستان)، وصرف رواتبهم الاسمية فقط»، لافتة إلى أنّه «سيتم جمع المعلومات العامة حول الأشخاص المستفيدين من الرواتب الخاصة والمساعدات المقدمة من قبل الرعاية الاجتماعية وأنواع الضمان الاجتماعي وتصنيفها حسب مبدأ الطبقات المختلفة من المجتمع وتحديد المبالغ المختلفة التي تستلم كمساعدات لرعاية الأسرة وللمعاقين».
وأشارت الحكومة إلى أنّه «تقرر تشكيل لجنة لدراسة مشروع إعادة النظر والإصلاح في هيكلية حكومة إقليم كردستان وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية»، مبينة أنّ «اللجنة تهدف مراعاة الوضع المالي للإقليم و«ترشيق» المؤسسات العامة في الإقليم وتقليل المصاريف».
ظروف موضوعية
لفت نائب رئيس حكومة الإقليم قُباد طالباني، إلى أنّ «هناك ظروفاً موضوعية عدة ألقت بتأثيراتها على الوضعين المالي والاقتصادي في الإقليم، مثل قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة من قبل الحكومة العراقية، واستمرار هبوط أسعار النفط، والحرب ضد تنظيم داعش، وقدوم النازحين واللاجئين للإقليم، والعديد من الأسباب الأخرى».
وأكّد طالباني أنّ الحكومة العراقية أيضاً، وبالشكل نفسه، وبسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، تواجه أزمة عميقة جداً، وبشكل أسوأ مما يحصل في الإقليم.