الكويت - البيان
ذكرت مصادر قانونية في الكويت لـ«البيان» أن الحكم الذي صدر في مملكة البحرين بحبس النائب المثير للجدل عبد الحميد دشتي سنتين، بسبب دعمه للجماعات الإرهابية هناك بالأموال لا يسمح للحكومة الكويتية، وفق ما ينص عليه الدستور بتسليمه لتنفيذ الحكم.
وقالت المصادر إن الدستور الكويتي يمنع الحكومة من تسليم مواطنيها لأي دولة تحت أي ذريعة، وكان ذلك ممكناً في حالة واحدة وهي إذا صادقت الكويت على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هذا لم يحدث، لأن الاتفاقية لا تزال محبوسة في أدراج مجلس الأمة الكويتي، الذي لم يعتمدها إلى الآن نتيجة التباين الشعبي بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة البحرين تستطيع ملاحقة دشتي خارجياً عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)عند سفره إلى أي دولة أخرى وضبطه، إلا أن المصادر رجحت أن يحرص دشتي في الأيام المقبلة على عدم الذهاب لأي دولة يحتمل أن تسلمه إلى البحرين.
وأوضحت المصادر أن دشتي ينتظر قريباً صدور حكم بحبسه في قضيتي الإساءة للمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين والمرفوعتين من قبل وزارة الخارجية الكويتية على خلفية مذكرة احتجاج تسلمتهما من الدولتين الشقيقتين.
ويبدو أن دشتي يعلم جيداً ضعف موقفه القانوني في القضيتين بدليل تصريحه في جلسة مجلس الأمة، التي عقدت الأسبوع الماضي، التي طالب فيها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد بتنظيم الزيارة العائلية للسجناء لزيارة أسرهم (أي الخلوة الشرعية).