أعلنت مصر رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي بشأن قضية المتهم الايرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة المتهم في قضية «مسجد الفتح».
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكاً غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم متجاهلاً قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاءً مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
مغالطات
وأضافت الخارجية، في بيان، أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذي يعلم الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً ويعد وفقاً للقوانين المصرية حدثاً، وليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
زيارات
وأضافت أن القرار احتوى على مغالطات أخرى تشير إلى تعرّض المتهم للتعذيب، مشيرة إلى أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الإيرلنديين للتحقّق من عدم صحة هذا الإدعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة.