أكّدت النيابة العامة في مملكة البحرين، في مرافعتها أمام محكمة الاستئناف العليا في القضية المتهم فيها أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان أن الأوراق مفعمة بالأدلة القاطعة على ارتكاب المتهم الجرائم المسندة إليه تصادق بعضها بعضاً وتستغرق العناصر القانونية كافة للجرائم التي ارتكبها، كما ان الدليل قاطع على المتهم من انه يروج ويحبذ تغيير نظام الحكم بالقوة والتهديد والوسائل غير المشروعة.
وأكدت النيابة العامة البحرينية في الجلسة أن «دستور البحرين كفل حرية الرأي والتعبير، والمشرّع نظم ممارسة الحريات وسن ضوابطها بما أرسته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما دام المتهم يتذرع لديكم بالمعايير الدولية فنحن في هذا المعرض نذكره بالضوابط الدولية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فأين حرية الرأي المصونة والمنضبطة حينما وصف رجال الأمن بأنهم دواعش وتكفيريين، وحينما حرض على بغض مكتسبي الجنسية في عنصرية فجة، وبأنهم مؤهلون لارتكاب الجرائم الإرهابية وإحداث تفجيرات حينما ألمح إلى إمكان إخراجهم من البلاد في توابيت الموتى؟».
وأضافت النيابة: «أين حرية التعبير في تهديد الأمن الوطني والنظام العام اللذين كفلهما العهد الدولي بالحماية حينما دعا المتهم إلى تقويض نظام الحكم الدستوري؟ وإلى إشاعة الفوضى والإضرابات وتبريره الأعمال الإرهابية والتماسه المعذرة لكل إرهابي آفن وتحريضه الناس على عدم الانقياد للقوانين إجمالا؟».
وأكدت أنه «لا غرو ان المتهم هو الذي خالف المعايير الدولية وذلك بتهديده الأمن الوطني والنظام العام وبدعواه العنصرية ونداءاته الداعية إلى التمييز والاضطهاد».