أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، القانون الخاص بتسجيل الوفيات والولادات في سوريا، ونص القانون على تأجيل تسجيل الولادات حتى إتمام المولود عامه الأول، ما يزيد من معاناة الآلاف من السوريين الهاربين من ويلات الحرب.
ونص المرسوم في الفقرة الأولى منه على أن «تُسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط الشرطة»، فيما قضت الثانية أن «لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها».
ويذكر أن الآلاف من حديثي الولادة بين اللاجئين السوريين بدون تسجيل لدى السجلات المدنية في سوريا وبدون أي أوراق ثبوتية والعدد مستمر في الزيادة، في وضع يزيد من تعقيد ظروف الأسر الذين يتركون دون تسجيل.
وأشار تقرير سابق إلى وجود نحو 36 ألف طفل سوري يعيشون في لبنان وحده دون أن يحملوا أي أوراق ثبوتية أو جنسية، هو عدد الولادات الجديدة بين اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 إلى اليوم، عدا عن أقرانهم في دول اللجوء الأخرى.