أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 عائلة في قلقيلية، بوقف البناء والهدم، بزعم أنها غير مرخصة، رغم أن بلدية قلقيلية أكدت أنها مرخصة ومستوفية لجميع المخططات والشروط، في وقت صعّدت سلطات الاحتلال كذلك الاعتقالات الإدارية. وأوضح محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، أن الإخطارات، استكمال لممارسات الاحتلال بحق المواطنين في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، وتأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل بحق أبناء المحافظة.
وجاءت إخطارات الاحتلال هذه عقب المواجهات اليومية التي يشهدها حي النقار بين الشبان وقوات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة، حيث يقوم الاحتلال باستهداف المنازل بشكل مباشر في تلك المنطقة، ما أدى لاحتراق أحد المنازل الأسبوع الماضي، نتيجة إلقاء قوات الاحتلال قنبلة للغاز المسيل.
الاعتقال الإداري
في الأثناء، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن تصعيداً جرى في سياسة الاعتقال الإداري منذ اندلاع الهبة الشعبية، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 520 أسيراً إدارياً، بينهم نائبان في المجلس التشريعي، هما حسن يوسف ومحمد جمال النتشة، وأسيرتان، هما أسماء حمدان وجورين قدح، وخمسة أسرى قاصرين، هم بصير الأطرش، محمد شريف أبو تركي، محمد غيث، كاظم صبيح، فادي عباسي.
واعتبر قراقع، أن الاعتقال الإداري سياسة تعسفية غير قانونية تمارسها إسرائيل كروتين، وأصبحت قاعدة، وليس استثناء، وأمر طارئ حسب اتفاقيات جنيف، وأن الاعتقال الإداري شمل اعتقال الأفكار، من خلال توجيه تهم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لحوالي 30 مواطناً ومواطنة.
أقوال قراقع جاءت خلال زيارته للأسير المحرر، محمود شبانة من الخليل، الذي قضى 23 شهراً في الاعتقال الإداري، ليصبح ما قضاه خلال السنوات السابقة في الاعتقال الإداري، ما يقارب 14 سنة، وزيارته للأسير المحرر، شادي غلمة، سكان الخليل، الذي قضى 18 سنة في السجون، والأسير نبيل عبيات من بيت لحم، الذي قضى 14 سنة في السجون.