في خطوة تهدف لوضع عقوبة رادعة لمن يتطاول على مسند الإمارة في الكويت، في ظل تزايد هذا الأمر بالآونة الأخيرة، تقدم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب نبيل الفضل، باقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة لمن يسيء لمسند الإمارة، يتضمن سحب الجنسية ممن يعاود هذه الإساءة.
وجاء في الاقتراح بقانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحثه أولاً من الناحية الدستورية، متضمناً إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970، نصت على أنه وفي حالة العود يجب على القاضي أن يقضي بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً، بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، ويجب على الجهة المختصة بمسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال، إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية، ودون تجاوز ذلك على من اكتسبها معه بالتبعية.
وبينت المذكرة الإيضاحية، أن المقترح رتب أثرين على العائد لارتكاب إحدى الجرائم المقررة في المادة 25 من القانون المشار إليه، فالأثر الأول، أن العائد يقضى عليه وجوبياً بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً، بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، وهذا الحد في مضاعفة العقوبة يقابله الكثير من الأحكام المشابه له في قانون الجزاء كالمادة 86 على سبيل المثال لا الحصر.
وأضافت المذكرة أن تزايد جريمة الإساءة إلى الذات السامية المحصنة دستورياً، يستوجب رفع سقف العقوبة حتى تكون رادعة لهذه الجريمة، فمن يخطئ بالإساءة إلى الذات السامية بنص الدستور فإن القانون يعاقبه حتى ولو كان جاهلاً بالقانون.
وذكرت أن المرء إذا عوقب على هذه الجريمة ثم عاودها فإنه يكون قاصداً ومصراً على تكرار الجريمة، ما يدعو إلى مضاعفة العقوبة وإدخال عنصر رادع يتمثل في سحب الجنسية عنه دون المساس بمن حصل عليها بالتبعية.