أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفى «تل هاشومير» الإسرائيلي، طالب الوزارة بصرف نفقات علاج الطفل أحمد دوابشة، والذي أصيب نتيجة جريمة حرق نفذها مستوطنون بحقه وعائلته في قرية دوما، بمحافظة نابلس قبل خمسة أشهر.
ونفت الوزارة في بيان أمس، ما صرح به ما يسمى بقائد الإدارة المدنية الإسرائيلية يوآف مردخاي، حيث ادعى أن دولة الاحتلال، هي من ستتحمل نفقات علاج الطفل دوابشة.
وطالبت مستشفى «تل هاشومير» وزارة الصحة الفلسطينية في تاريخ 25 أكتوبر 2015، بتغطية نفقات علاج الطفل أحمد دوابشة، والبالغة حتى حينه 259 ألفاً و643 شيقلاً (67 ألف دولار)، فيما طالبت المستشفى بتغطية تكاليف قناع طبي للطفل، وقد غطت الوزارة تكلفته.
وكانت نفس المستشفى طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 6 أكتوبر 2015، بمبلغ 216 ألف و754 شيقلاً (56 ألف دولار)، كتغطية لعلاج الأم ريهام دوابشة، والتي أعلن عن استشهادها في السابع من سبتمبر متأثرة بإصابتهما بحروق غطت 90 في المئة من جسدها، في جريمة إحراق منزل العائلة.
في سياق متصل، اتهم عضو الكنيست العربي من القائمة المشتركة، باسل غطاس «الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، بأنه متورط في قضية الإرهاب اليهودي وحرق عائلة دوابشة»، بعد أن قام باستجواب جهاز الأمن في الهيئة العامة في الكنيست، بشأن «عدم تقديم لائحة اتهام لقتلة عائلة دوابشة».
وقال على صفحته على «فيسبوك» إن «الشاباك كان عنده عميل مزدوج، كما يبدو عبر الخطوط، ولم يبلغ عن الجريمة قبل حدوثها، أي كان من الممكن منع حرق العائلة، وهذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها عائلة كاملة».
وكانت الرقابة الإسرائيلية سمحت بكشف النقاب عن اعتقال مشتبه بهم بتنفيذ جريمة حرق عائلة دوابشة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنه جرى اعتقال مجموعة من المستوطنين بهذا الخصوص، حيث يخضعون للتحقيق حول الجريمة وجرائم أخرى منسوبة لهم، في حين حظرت الرقابة نشر تفاصيل أخرى.