قضت محكمة النقض المصرية بقبول طعن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و11 آخرين على حكم إعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة، لتورطهم في توجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في مصر.
نقض الحكم
وطالبت نيابة النقض، في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، موضحة أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضورياً من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراءً مغايراً بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابيًا، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.
إضاءة
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، قضت بمعاقبة 14 متهمًا من بينهم محمد بديع، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقاً، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، واثنين غيابياً وهما محمود غزلان، وسعد محمد عمارة (هارب)، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم 12 غيابيًا، فطعن المتهمون الذين صدرت ضدهم أحكام حضوريًا وهم 12 متهمًا بالإعدام و29 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقاً للقانون.
يشار إلى أن محكمة جنايات في القاهرة أصدرت حكماً آخر بالإعدام بحق بديع في يونيو الماضي بعد أن أدين بالتورط في أعمال عنف أثناء ثورة 2011. كما صدرت ضده أحكام بالسجن 25 عاماً في خمس قضايا أخرى.