علمت «البيان»، من مصادر نيابية، أن الحكومة الكويتية أحالت إلى مجلس الأمة، مشروعاً بقانون، يقضي بوضع ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع لفترة 10 سنوات، بمبلغ 6 مليارات و200 مليون دينار كويتي، يخصص فقط لتغطية احتياجات التسليح والمعدات العسكرية خلال المدة المذكورة، وذلك نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة.
وقالت المصادر لـ «البيان»، إن المشروع الذي طلبته الحكومة بصفة الاستعجال، وتمت إحالته إلى اللجنة المالية البرلمانية، نص في مادته الأولى، على أن «يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام، مبلغ 6.2 مليارات دينار، لوضع ميزانية استثنائية لفترة عشر سنوات مالية، تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد.
وذلك لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق ما يخصص سنوياً مع الحالة المالية للدولة، وألا يصرف من هذه المبالغ لأي أغراض أخرى، ويعد لها حساب ختامي منفصل سنوياً».
بينما جاء في مادته الثانية: «يفوض مجلس الدفاع الأعلى، في تخصيص المبالغ اللازمة لكل سنة مالية، وذلك خلال عشر سنوات، ابتداء من السنة المالية 2015/2016، على أن يرحل ما لم يتم صرفه كل سنة إلى السنة المالية التالية، ويتولى مجلس الدفاع الأعلى، الإشراف على تنفيذ عقود التسليح والمعدات العسكرية المطلوبة».
وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، نص، حسب ما بينت المصادر، على التالي: نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة، وحاجة وزارة الدفاع إلى أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، حفاظاً على جاهزية القوات المسلحة.
واستناداً للمادة 142 من الدستور، التي تنص على الآتي: «يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية»، لذلك، فقد أعد مشروع القانون الماثل.