عقب ما رسمته نتائج مرحلتي العملية الانتخابية من ملامح شبه نهائية لقوى الأغلبية تحت قبة البرلمان الجديد، والتي سيكون لها الكلمة الحاسمة في استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل في عملها من عدمه، وتشكيل حكومة جديدة في حال رفض برنامج حكومة إسماعيل، تدرس تلك القوى الممثلة بالبرلمان موقفها من الحكومة قبل انعقاد البرلمان.
ووفقًا للمادة 146 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يومًا يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هي الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا يعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد.
تقييم الحكومة
في هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، أن حزبه لم يتطرق بعد إلى خطوة تقييم الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن رفضهم للحكومة أو الموافقة على استمرارها متوقف على البرنامج المقدم من قبلها. وتابع وجيه في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الحزب ينتظر انتهاء الانتخابات العملية الانتخابية بصورة نهائية لوضع تصور لحكومة بديلة في حال رفض برنامج حكومة شريف.
كما نفت قائمة «في حب مصر»، الساعية إلى تشكيل تحالف سياسي تحت قبة البرلمان يتعدى الـ300 مقعد، أن تكون القائمة قد أجرت مشاورات حول موقفها تجاه الحكومة الحالية، مؤكدة على لسان عضوها البارز النائب مصطفى بكري أن موقف التحالف سيتقرر عقب عرضها لبرنامجها على البرلمان.
إنجاز 80 %
وكشف رئيس الوزراء في وقت سابق أن الحكومة انتهت من 80% من برنامجها العام المقرر عرضه على المجلس، والذي تمنى إسماعيل أن يكون قويًا كي يحقق كل آمال المصريين. وأوضح إسماعيل أن برنامج الحكومة يتضمن تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلى 5.5% لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار الخاصة الوطنية والأجنبية.
أما حزب الوفد، فقد قال عضو مجلس النواب عن الحزب الدكتور محمد فؤاد، إن الحزب ليس لديه أي موقف معارض من الحكومة الحالية وبقائها بعد انعقاد مجلس النواب، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن بقاء الحكومة مرهون حاليًا بالبرنامج الذي سيتم طرحه على أعضاء مجلس النواب.