ينتظر البرلمان المصري الجديد الذي يخطو خطواته الأخيرة نحو الانعقاد، كأول برلمان عقب ثورة 30 يونيو 2013 عدد من المهام التي تأتي على رأسها المهام التشريعية التي سيثقل بها كاهل البرلمان وسيكون لها الأولوية، لاسيما وأن هذا البرلمان الذي غاب بسلطته التشريعية لمدة تزيد على ثلاث سنوات، من المقرر له أن يبت في حزمة من القوانين والتشريعات التي أصدرت في غيابه، فضلًا عن مراجعة القوانين ومدى ملاءمتها لنصوص الدستور، ناهيك عن الدور التشريعي المنوط بالمجلس في سن القوانين والتشريعات الجديدة.
ووفقاً للدستور المصري، فإن مجلس النواب الجديد، مُلزم بمناقشة كافة القوانين والتشريعات التي صدرت في غيابه والبت فيها سواء بالموافقة أو الرفض، في خلال مدة محددة وهي 15 يوما من انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو الأمر الذي يعني أن نواب هذا المجلس عليهم مناقشة والبت في أمر ما لا يقل عن 300 قانون أصدرت في فترة حكم الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحسب ما أكده الفقيه الدستوري محمد أبو شقة.
مراجعة القوانين
فيما تنتظر البرلمان الجديد مهمة تشريعية أخرى متمثلة في مراجعة كافة القوانين القائمة بالفعل ومدى مطابقتها مع نصوص الدستور، والبت في مدى ملاءمتها لمواده، وذلك وفقًا لما أوضحه رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع.
فيما رأى محللون، أن البرلمان الجديد قد يُعرض الدولة المصرية لأزمة دستورية، إذا لم يستطع أن ينهي مهمة البت في القوانين القديمة خلال المدة المحددة لها.