أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن «ملفات الراحل أحمد الجلبي، التي نشرتها صحيفة المدى هي وثائق رسمية غير سرية، وليست أسراراً حربية أو استخبارية»، مبينة أنها تتابع حالياً من القضاء وهيئة النزاهة.
بدورهم، شدد خبراء ماليون على أن «عدم اكتراث هيئة النزاهة اضطر «المدى» الكشف عن تلك الوثائق بموجب حق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية»، محذرين من عودة الإجراءات البوليسية، التي كان يلجأ إليها النظام السابق لحجب المعلومات والحقائق عن الرأي العام.
وقال رئيس اللجنة فالح الساري، إن «النائب الراحل أحمد الجلبي، حصل على الوثائق، التي نشرتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون وغيرها بصفته الرسمية رئيساً اللجنة المالية النيابية، وليس مواطناً عادياً»، مشيراً إلى أن «تلك الوثائق مستندات رسمية جاءت من البنك المركزي العراقي نفسه، كما أنها ليست سرية أو أسراراً حربية أو استخبارية قد تؤدي إلى ضرر بسمعة البلاد».
وأضاف الساري أن «الوثائق باتت بحوزة المحققين في القضاء وهيئة النزاهة»، مشيراً إلى أن «ما ذكره محافظ البنك المركزي، بشأن سرية الوثائق يفتقر للدقة، وأن التدقيق يتواصل بشأنها، وبشأن مزاد بيع العملة من قبل أعلى جهة رقابية، وهي مجلس النواب بنحو يسهم في الحفاظ على سمعة البنك المركزي نفسه».