رفضت مصر أمس، تصريحات صادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إنه «من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع بإصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التي يتم انتقادها».
ودعا الناطق باسم الخارجية، المسؤول الأممي ومعاونيه للاطلاع على البيان الصادر عن الناطق باسم القوات المسلحة المصرية بعد الحادث، والذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين عبر حدودها في الاتجاه الشمالي الشرقي، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيراناً تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون الذين بادروا بدورهم بإطلاق النيران على القوات المصرية، الأمر الذي نتج عنه إصابة مجند بطلق ناري.
وأكد أنه في الوقت الذي يشهد العالم تناميا ملحوظا وخطيرا للعمليات الإرهابية، وتزايد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بدءاً من تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتأمينها، نجد من ينتقد أداء دول بعينها في تأمين حدودها.