كشف النائب عن التحالف الكردستاني بستون عادل ترحيل قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية الى العام المقبل. وأوضح عادل في تصريح صحافي أن هذين القانونين عليهما خلافات سياسية منذ الدورات السابقة، مستدركا بالقول نحن على مشارف نهاية العام الحالي، ولم يُدرج قانونا العفو العام، والمحكمة على جدول اعمال البرلمان بتوجيه من رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وأشار إلى ان رئيس البرلمان قرر تأجيل قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية بناء على توافق بين الجبوري وحزب الدعوة، وتابع ان قانون العفو العام من القوانين المهمة الذي تعتمد عليه المصالحة الوطنية، إضافة الى قوانين أخرى لا تقل أهمية عنه. وعبر عن امله بأن تتوصل الأطراف السياسية المختلفة في بداية العام المقبل الى حلول بشأن القانونين، واقرارهما.

يشار الى ان النائب عن اتحاد القوى شعلان الكريم اكد في تصريح سابق أن هناك اصرارا برلمانيا على اقرار قانون العفو العام، كونه يضم شريحة كبيرة من السجناء. واضاف ان الكتل السياسية النيابية ستعقد اجتماعات قبل نهاية العام الحالي بغية الوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف حول قانون العفو العام، واقراره سريعا.