رفض مجلس الأمة في دولة الكويت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضوين نبيل الفضل في قضية «جنح» وعبدالله المعيوف في قضية «جنح صحافة»، في حين أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح أن الكويت خرجت من المرحلة الرمادية بشهادات دولية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الأمة رفض خلال جلسته العادية امس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضوين نبيل الفضل في قضية «جنح» وعبدالله المعيوف في قضية «جنح صحافة»، كما وافق على مجموعة من التوصيات المتعلقة بالوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في الكويت والتي تقدم بها عدد من النواب في ختام الجلسة الماضية. ودعت التوصيات إلى فتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب قرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.
وطالب النواب في توصياتهم بإحالة الموضوع إلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال جلسة اليوم ويتعلق بقرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخلياً أو خارجياً بطريق مباشر أو غير مباشر إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر. في الأثناء أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال الجلسة أن الوزارة حازمة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة غير مرخصة تجمع التبرعات من خلال استدعائها وتوقيع الغرامات والتعهد بعدم تكرارها المخالفة وإحالة غير الكويتيين منهم إلى وزارة الداخلية لإبعادهم عن البلاد.
وقالت في ردها على أحد النواب خلال الجلسة إن الكويت حصلت خلال العام الحالي على إشادات دولية واسعة في هذا الشأن من الكونغرس الأميركي ووزارة الخزانة ومؤتمر باريس أخيراً «وخروج الكويت من المرحلة الرمادية نتيجة إجراءات وزارتي الشؤون والداخلية في شأن جمع التبرعات».