كشف مصدر حكومي مقرب من رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه أوعز بفتح تحقيق عاجل وفوري في اختفاء 10 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي. فيما تعهد العبادي بملاحقة جميع المتورطين بسرقة المال.
وقال المصدر إن «رئيس الوزراء أوعز إلى محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق بفتح تحقيق فوري في قضية اختفاء 10 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي البالغ 67 مليار دولار، وانخفاضه إلى 58 مليار دولار، دون ذكر الأسباب، في وقت كانت السوق المالية العراقية وأسعار صرف الدولار تشهد استقراراً حينذاك».
تعهد
في الأثناء، قال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقد عقب ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات في بابل إن الحكومة العراقية لا يمكن أن تتراجع عن ملف نقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية وفق ما أقره مجلس النواب، والذي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية، مؤكداً أنه «لا يحق لأية شخصية حكومية حتى وإن كان رئيس مجلس الوزراء غلق الملفات التي تتعلق بقضايا الفساد».
وأشار إلى أن «هناك صلاحيات ثماني وزارات ستنقل للحكومات المحلية، فيما تبقى صلاحيات بعض الوزارات الاتحادية بيد الحكومة العراقية لضمان العمل بها على مستوى العراق»، لافتاً إلى أن «الحكومة العراقية تسعى من خلال ملف نقل الصلاحيات إلى ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمحافظات من خلال إتاحة الفرصة للحكومات المحلية العمل بما يتلاءم مع طبيعة المحافظة»،
ولفت العبادي إلى أن الحكومة العراقية من خلال الأجهزة الرقابية ماضية بمتابعة جميع ملفات الفساد الإداري ومحاسبة جميع المتورطين بها مهما كانت مراكزهم الحكومية، متعهداً بملاحقة جميع المتورطين بسرقة المال ومحاسبتهم قانونياً لإرجاع الأموال التي استولوا عليها، على حد قوله.