قضت المحكمة الجنائية البحرينية أمس، بالسجن المؤبّد وإسقاط الجنسية عن اثني عشر شخصاً، دينوا بتشكيل «خلية إرهابية»، نفذت تفجيرات ضد الشرطة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إنّ «12 متهماً دينوا بتنفيذ ست تفجيرات في غضون عامي 2013 و2014، حيث كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفاءها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما إن يصلوا إلى المكان، حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة».
ووجهت النيابة العامة البحرينية لهؤلاء، تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب أدائهم لواجبات وظيفتهم، مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات من دون ترخيص لترويع الآمنين، وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمداً والإتلاف، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي٬ صرح بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن٬ مشيراً إلى أنّ «أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وعددهم اثنا عشر متهماً٬ ومتهَمين آخَرين من الجنسية الآسيوية أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين..
حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدمة إحداها في التفجيرات٬ عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح٬ وقد تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر».
وأوضح الحمادي أن النيابة العامة استمعت لجميع شهود الإثبات والمجني عليهم واستجوبت المتهمين جميعاً..
حيث اعترف أغلبهم بالوقائع المنسوبة إليهم، كما ندبت الخبراء المختصين بالمعمل الجنائي ومسرح الجريمة لرفع آثار وعينات التفجيرات٬ وثبت تطابق الحامض النووي للمتهم الثالث مع الخلايا المرفوعة من بقايا إحدى العبوات المتفجرة٬ وتطابق بصمات عدد من المتهمين مع البصمات المرفوعة من تلك العبوات.