أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية إثر تواصل التهديدات الإرهابية وتزايد الخسائر البشرية في ليبيا، داعياً إلى وقف العنف بشكل فوري والتوصّل إلى حل ينهي الصراع.
وشدّد المجلس في بيان له الليلة قبل الماضية على أن «الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق الوطني في أواخر أكتوبر الماضي يوفر فرصة حقيقية لتسوية الوضع، وذلك بعد إجراء مشاورات شاملة وواسعة بقيادة ليبية في إطار عملية الحوار الذي قامت بتسهيله الأمم المتحدة».
ورحب أعضاء المجلس بعبارات التأييد من جانب الأطراف الليبية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشجعين جميع المشاركين في الحوار الليبي على توقيع الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي ستعمل لصالح جميع الليبيين ولصالح دمج جميع المواطنين من كل الطوائف.
ودعا البيان إلى ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتكثيف نشاطها من أجل دفع الجهود ذات الصلة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الحكومة المقبلة.
وحذر من خطورة أي أنشطة يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية وشركة النفط الوطنية، مؤكداً أهمية استمرار تلك المؤسسات في العمل لصالح كل الليبيين. وذكر أن «لجنة العقوبات (التابعة للمجلس) مستعدة لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار في ليبيا والأمن أو الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز الانتقال السياسي».