ذكر مصدر مُطلع قريب الصلة من دوائر اتخاذ القرار في مصر أن الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور، يميل لرفض لعب أي دور سياسي في البرلمان المقبل.

ووفق المصدر، فإن مؤسسة الرئاسة المصرية لا تزال قيد البحث والتحضير للتواصل مع الشخصيات المرجح مشاركتها في البرلمان القادم ضمن القائمة المعيّنة من قبل رئيس الجمهورية، والتي نصت عليها المادة 102 من الدستور، والتي أعطت لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة لا تزيد على 5 في المئة من أعضاء البرلمان.

وأفاد المصدر لـ«البيان»، أن مؤسسة الرئاسة تواصلت بالفعل مع المستشار عدلي منصور ليكون ضمن تلك النسبة ويتولى رئاسة البرلمان، إلا أن منصور أبدى ميله إلى الاعتذار مبدئياً.

ولفت المصدر ذاته إلى أن منصور يُعد الوحيد الذي تم التواصل معه بشأن رئاسة البرلمان حتى الآن. فيما استبعد المصدر تولي الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى منصب رئاسة البرلمان المقبل حال تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بالمجلس.

ويحبس المصريون أنفاسهم انتظاراً لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، عقب إتمام المرحلة الأولى في شهر أكتوبر الماضي، لتنعقد أولى جلسات البرلمان الجديد قبل نهاية العام الجاري، وبذلك تكتمل خطوات خريطة الطريق واستحقاقاتها.