أرجأت محكمة النقض المصرية جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 21 يناير المقبل.
وأرجأت المحكمة نظر القضية لحين اتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمقر المناسب، عقب خطاب ورد من وزارة الداخلية أمس، وإحضار مبارك في الجلسة المقبلة.
وقبلت النيابة العامة، في وقت سابق، الطعن على حكم براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، والصادر في مطلع يونيو الماضي. وأيدت محكمة النقض في جلسة يونيو الماضي، كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، ورفضت النقض المقدم من النيابة العامة بالنسبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعلاء وجمال نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، لتصبح هذه الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.