قررت الحكومة المصرية أمس تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستعادة الأموال المنهوبة في الخارج، حيث أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قراراً بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج برئاسة النائب العام.

وتضم اللجنة عضوية كل من رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد محمد بكر، ووكيل محافظ البنك المركزي ممثلا عن البنك المركزي طارق السيد هاشم فايد وعضو مكتب وزير الخارجية المستشار عمرو الحمامي، ورئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية اللواء حسان حسين خضر..

وممثلا عن جهاز المخابرات العامة ياسر محمد ظريف ومدير إدارة الشرطة الجنائية العميد حسين أبو العلا ومدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني اللواء هشام عبدالحميد ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اللواء طارق الأعصر ووكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد محمد عبدالرحمن.