حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس موعدا لعقد جلسة تشريعية في 12 و13 نوفمبر لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، وستكون الجلسة في حال انعقادها الأولى للبرلمان منذ عام.

وعقد البرلمان اللبناني آخر جلسة تشريعية له في الخامس من نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يوجه رئيس البرلمان اي دعوة للمجلس إلى الانعقاد بسبب ازمة سياسية حادة، اذ ترفض شريحة واسعة من النواب المشاركة في اي جلسة ما لم يكن الهدف منها انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ مايو 2014.

واوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ان بري دعا «إلى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 12 نوفمبر الجاري وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، وذلك لدرس واقرار مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال». وخصصت جلسة السنة الماضية لتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين وسبعة اشهر. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014. ولم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد نتيجة انقسام سياسي حاد داخل المجلس على خلفية النزاع السوري يحول دون اكتمال نصاب الجلسة الانتخابية المحدد بأكثرية الثلثين.