أعلن السودان رفضه مبررات البيت الأبيض بشأن قرار الحكومة الأميركية تجديد العقوبات الأحادية المفروضة عليه منذ العام 1997 لمدة عام اعتبارا من الثالث من نوفمبر الجاري. وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن اسفها لقرار تجديد العقوبات، واكدت انها ترفض جملة وتفصيلاً الأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض في بيانه بشأن تجديد العقوبات..
وأشارت إلى رفض الإجماع الدولي لأي اجراءات اقتصادية احادية لحكم افتقارها لأي شرعية، وما تمثله من انتهاك بالغ وصريح للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في النهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه، والأخذ بأسباب التنمية المستدامة، من محاربة الفقر والجهل، والقضاء على الأمراض والأوبئة، كما أنَّ دول العالم أجمعت على أنَّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدداً للسلم والأمن الاجتماعي وتؤدي إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات.