قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا – الرباط، الخميس، بالحكم على 12 متهماً في قضايا إرهابية، تراوحت بين سنة وخمس سنوات سجناً نافذاً، شملت بخمس سنوات سجناً نافذاً في حق متهم واحد، وبأربع سنوات حبساً نافذاً في حق متهمين اثنين، وبثلاث سنوات نافذة في حق خمسة متهمين، وبسنتين في حدود سنة حبساً نافذاً وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق أربعة متهمين.
وحسب محاضر الشرطة القضائية، توبع المتهمون من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات شبه عسكرية».
ارتفاع
وشهدت السنة الماضية ارتفاع عدد قضايا الإرهاب المسجلة بالمغرب إلى 147 قضية، بزيادة نحو 130 في المائة مقارنة مع العام 2013، عزاه الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في الرباط بأن «الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر..
خصوصا تلك المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وسورية والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها»، ما يتطلب وضع سياسات متكاملة لإدماجهم في سوق العمل.
على صعيد آخر، قال أنيس بيرو، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن السلطات المغربية عملت على متابعة أوضاع المغاربة المقيمين في ليبيا واليمن، مع السهر على تأمين وأداء مصاريف الترحيل، وتشكيل خليتي أزمة ميدانيتين..
وبناء على ذلك رُحل 116 مغربيا من اليمن في الفترة الممتدة بين مايو ويوليو الماضيين، فيما رُحل 2720 فردا من ليبيا خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2014 الى أغسطس 2015.
سياسة دمج
ولفت بيرو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالبرلمان المغربي، الخميس، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته، الى وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن مما يتطلب وضع سياسات متكاملة لإدماجهم..
مشيرا إلى ظهور حاجيات وانتظارات جديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، خصوصا لدى الأجيال الصاعدة، على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
هذا وعرفت ميزانية وزارة بيرو لعام 2016 زيادة بـ56 مليون درهم - 5.89 ملايين دولار - مقارنة بميزانية 2015، وهو المبلغ الذي سيتم تخصيصه، لدعم عدة برامج من ضمنها البرامج الاجتماعية الموجهة إلى النساء والسجناء والشباب، والأشخاص المسنين، مع تنفيذ برامج إدماج المهاجرين واللاجئين في المغرب.