دعا مسؤولون فلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية أمس، الى تسريع تحقيقها في جرائم الحرب الاسرائيلية وسلموها ملفا جديداً يحتوي وقائع ارتكاب اسرائيل عمليات قتل تعسفية وعقوبات جماعية.
وطلب وفد فلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس من المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي التسريع في الفحص الاولي الذي فتحته المدعية في يناير الماضي، بعد تسليم الملف في وقت سابق من أمس، والذي يوثق لجرائم جديدة ارتكبتها إسرائيل خلال الأيام الاربعين الماضية، بحسب ما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون رفض مشروع قرار نيوزيلندي تم الليلة قبل الماضية تعميمه على أعضاء مجلس الأمن الدولي يهدف الى إعادة تنشيط المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، واصفاً اياه بأنه هدام وغير بناء.
ويطالب مشروع القرار الجانبين باتخاذ إجراءات لوقف العنف وحماية المدنيين وتجنب التحريض والاجراءات الاستفزازية بما في ذلك اجراءات قد تهدد الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.
كما يطالب إسرائيل بوقف اعمال البناء في المستوطنات وهدم المنازل ويطالب الفلسطينيين بالامتناع عن إحالة قضايا تتعلق بإسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية.
رسائل منصور
إلى ذلك، بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة د.رياض منصور رسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الخطير في فلسطين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يزيد من دائرة العنف وتدهور الوضع، وعلاوة على ذلك فقد بات واضحاً أن هذا العدوان يستهدف على وجه الخصوص الأطفال والشباب الفلسطينيين.