كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة منفذي الهجمات الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة ان هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من منفذي عمليات وهدم منازلهم وكل ما يتعلق بتمويله.
طرح
وأشارت الصحيفة إلى ان نتانياهو طرح الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست التي عقدت يوم الاثنين الماضي.
قانون
وقال عدد من النواب الذين شاركوا في الجلسة إن «نتانياهو لم يفصح عما إذا كان في نيته سن قانون جديد ينص على تشكيل هيئة قضائية جديدة تعنى بشؤون الإرهاب أم انه سيكتفي بالمحاكم المدنية والعسكرية الموجودة لتحقيق ذلك».
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمسعى الإسرائيلي، واتهمت في بيان، الحكومة الإسرائيلية بـ«التحول إلى غرفة عمليات لإدارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني لابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم».
واعتبرت الوزارة أن الغرض من اقتراح إنشاء محكمة خاصة للشؤون الأمنية «تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الإداري وهدم المنازل وسحب الهويات من الفلسطينيين في القدس وغيرها من الإجراءات القمعية».