قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنظيم اعتصام بمقر النادي بعد غدٍ السبت احتجاجاً على مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر النادي في بيان أن المشروعين المذكورين يشكلان تراجعاً دستورياً ويهددان استقلال القضاء، مطالباً القضاة بحقهم الدستوري في التعبير وتأسيس الجمعيات، كما هو منصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية، على خلاف مشروع القانون، الذي يمنع القضاة من تأسيس الجمعيات أو الانضمام إليها.
وكان نادي قضاة المغرب، أطلق يوم السبت الماضي، مبادرة لجمع توقيعات الأعضاء الرافضين لمشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في محاكم المملكة، كخطوة تعبيرية أولى في انتظار قرارات احتجاجية أخرى، سيعلن عنها بناء على قرارات المجلس الوطني.
ويعتزم القضاة من أعضاء النادي عقد ندوة صحافية لاطلاع الرأي العام على التراجعات الخطيرة المتضمنة في مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستورياً.