من المقرر أن يفتتح امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الامة الكويتي، الذي يستكمل فيه مسيرته الرقابية والتشريعية، وسط سابقة هي الاولى من نوعها عبر ادراج استجواب مقدم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح على جدول اعمال هذه الجلسة.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم وجريا على العادة التي سنها الرئيس السابق الراحل جاسم الخرافي جمع اعضاء السلطتين على مأدبة عشاء مساء امس الاول، حضرها ٥٦ عضوا من السلطتين التشريعية والتنفيذية على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
اجتماع
واجتمعت السلطتان التشريعية والتنفيذية على مأدبة عشاء الغانم، لبلورة الأولويات والاتفاق على تعزيز التعاون والالتزام بالحوار في دور الانعقاد الجديد الذي سينطلق غداً.
وعلمت «البيان» أن رئيس الوزراء الكويتي ألقى كلمة خلال الاجتماع المغلق بديوان الغانم أشاد فيها بالمجلس والإنجازات التي تحققت، مؤكداً استعداد الحكومة لأي رقابة وتشريعات تصب في مصلحة البلد. وفي مؤتمر صحافي على هامش حفل العشاء أكد الغانم على عظم المسؤولية والتحديات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل مشيرا إلى أن العلاقة بين السلطتين اليوم أكثر استقرارا وقوة وأساسا لبناء أكبر.
وقال الغانم إن مجلس الأمة الحالي ورث تركة ثقيلة وإنه منطلق بسرعة كبيرة نحو الانجاز متمنيا من السلطة التنفيذية مجاراة المجلس في هذا الشأن لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.
وأكد الرئيس الغانم ضرورة التعاون المشترك بين السلطتين، مشيراً إلى «أننا لسنا في سباق وهدفنا مصلحة الوطن والمواطنين».
الاتجاه الصحيح
وقال الغانم اننا نسير في الاتجاه الصحيح والأرقام تؤكد أن مجلسنا هو الأعلى من حيث القوانين المنجزة، كما أنه أكثر المجالس أيضاً من ناحية الرقابة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول عدة أمور «تم التعاهد عليها سابقاً، وتتمثل في رقي الحوار والإبقاء على مساحات الاختلاف ضمن الأطر الدستورية باستخدام الأدوات المشروعة كالاستجواب والسؤال البرلماني وغيرهما». ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى انتخاب أمين السر ومراقب المجلس والاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حيث سيحدد المجلس موعدا لمناقشته طبقا لنص المادة 135 من لائحته الداخلية.
ويتناول الاستجواب في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.
إجراءات
كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة حيث تنص المادة 93 من الدستور على أن يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.
وعلمت البيان ان وزيرة الشؤون الاجتماعية التي لها الحق الدستوري في طلب تأجيل مناقشة الاستجواب اسبوعين وارد ان تفجر مفاجأة من خلال ابداء رغبتها صعود منصة الاستجواب في جلسة اليوم.
وينتظر دور الانعقاد عددا من الاستجوابات المزمع تقديمها لعدد من الوزراء بينهم الصحة والتربية والنفط لتضع العلاقة بين السلطتين على صفيح ساخن.