قررت نيابة أمن الدولة المصرية أمس، حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد.
واتهمت النيابة القيادي «الإخواني» بالعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على حسن مالك، وقالت إنها أحبطت مخططاً لجماعة الإخوان، بعدما توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطني باطلاع قيادات التنظيم الإرهابي الهاربين خارج البلاد بعقد اجتماعات عدة اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط، يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار.
وقالت الوزارة إن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك «صاحب مجموعة شركات مالك قروب»، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي- الهارب خارج البلاد- مالك مجموعة شركات سعودي باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.